أولاً: يتم المشروع بمعرفة إدارة المحكمة. الافتراض (الذي يجد تعبيرًا عنه في هذه المرحلة أيضًا في الممارسة العملية) هو أنه في معظم الحالات سيختار مرتكب الجريمة عدم إجراء العملية القانونية فعليًا، بعد تعرضه للتوثيق الرقمي عالي الجودة والواضح للجريمة التي ارتكبها . وحتى في تلك الحالات التي سيتم فيها إجراء إجراء قانوني كامل، فإن الافتراض هو أن التوثيق سيسهل الإجراء ويسرعه.
